بغداد/ أينانيوز

وجهت محكمة استئناف القادسية، اليوم الخميس، بتطبيق قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام في جميع محاكم المحافظة.

واظهرت وثيقة، لتوجيه رئيس محكمة استئناف القادسية طالب حسين الحربي: انه “بناء على ما جاء بمقررات جلسة مجلس القضاء الأعلى (الرابعة) حضورياً والكترونياً المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٥/٢/٥ ، تقرر المضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ وفقاً لنصوصه والتعليمات الخاصة به”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد في بيان يوم امس ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.

فيما ردت المحكمة الاتحادية العليا على بيان مجلس القضاء الأعلى بان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.

وقررت محكمة جنايات النجف في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.